چین به سمت فروپاشی مالی پیش می رود؟
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۸۷۴۱۷
خروج سرمایه از چین در سه ماهه گذشته پنج برابر سال ٢ ٢ بوده است. اگر اقتصاد چین با همین فرمان مثل سه ماه گذشته پیش برود بزرگترین فرار سرمایه در تاریخ در سیاره زمین ، شکل گرفته است. - اخبار اقتصادی -
خبرگزاری تسنیم، محمد حسین ادیب - خالص گردش سرمایه نشان می دهد مجموعه خروج و ورود سرمایه به یک کشور چه میزان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سرمایه ها در حال فرار از چین اند. خروج سرمایه از چین در سه ماهه گذشته پنج برابر سال ٢ ٢ بوده است. اگر اقتصاد چین با همین فرمان مثل سه ماه گذشته پیش برود بزرگترین فرار سرمایه در تاریخ در سیاره زمین ، شکل گرفته است.
بازار سهام و بازار مسکن چین در صورت تداوم این وضعیت ، واکنش نشان می دهد. واکنش اقتصاد چین به صورت سقوط بورس و سقوط بازار مسکن خواهد بود. چینی ها آنچه را که با جهانی شدن بدست آوردند با یک سقوط مالی از دست می دهند.
در صورت سقوط اقتصاد چین ، جهان وارد فاز تازه ای میشود. یک بحران ژئوپلیتیک در شرق آسیا می تواند به مثابه یک جرقه ، این خط گسل را فعال کند. با فعال شدن گسل ژئوپلیتیک در شرق آسیا ، چالش ژئوپلیتیک از خاورمیانه به شرق آسیا منتقل میشود.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اقتصاد چین ماه گذشته سه ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۸۷۴۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شد
به گزارش خبرگزاری مهر، قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بستههای سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، همافزایی نهادهها و روشهای تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
کد خبر 6096166 سمیه رسولی